وطنية

مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 _ نسبة عجز "غير مسبوقة" تفوق بكثير تداعيات أزمة كوفيد-19

أعلن البنك المركزي التونسي أنّ مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، يبرز عجزًا يفوق بكثير تداعيات الأزمة الصحية لـكوفيد-19، ليبلغ "مستوى غير مسبوق"، قدر بـ 13,4% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وأوضح البنك، في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء، إثر انعقاد مجلس إدارته بصفة استثنائيّة، للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي وما يطرحه من إشكاليات على مستوى الحاجيات الإضافية للتمويل، أنّ هذا العجز يتطلّب جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويله، وذلك في فترة زمنية قصيرة للغاية، وفي ظرف يتسم بصعوبة الولوج للسوق المالية العالمية، خاصة مع تدهور التصنيف السيادي لتونس، وارتفاع الكلفة بهذه السوق تبعا لشح السيولة من جراء تأثير الأزمة الصحية على مديونية الدول وعزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة في اقتصادات الأسواق الناشئة.

 

ولفت البنك المركزي إلى أنّه تبيّن لمجلس إدارته أنّه "ولمواجهة هذا الوضع، من المنتظر أن يتم تكثيف اللجوء إلى التمويل الداخلي، الذي سيصل إلى 14,3 مليار دينار في مشروع قانون المالية التعديلي، مقابل 2,4 مليار دينار حسب قانون المالية الأصلي، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على التوازنات الاقتصادية".

 

كما أشار إلى أنّ مشاركة القطاع البنكي في هذا الجهد لتعبئة الموارد عبر الاكتتاب في إصدارات الخزينة "من شأنه أن يسلط مزيدًا من الضغوط على السيولة، وبالتالي مزيدا من اللجوء إلى إعادة تمويل البنك المركزي".

 

 

 

 

وات

البنك-المركزي كورونا

فيديو

استطلاعات الرأي

هل تعتبر أن التمديد في مدة عمل المطاعم ،فتح المساجد و استئناف بعض الأنشطة الثقافية قرارات صائبة؟

  • نعم
  • لا
تصويت